الثابت والمتحول في جريمة اغتيال الشرطي "حسن زغدود"...

متى كان يغادر فاقد الأهلية مسرح الجريمة حسب علم الإجرام،وهل يتوفر على الأهلية لارتكاب جريمة مع سبق الإصرار والترصد؟
هناك من يدعي أننا نكن عداء للمؤسسة الأمنية والعاملين بها كما نكن عداء للسلطات المحلية،وما هذا إلا تغليطا للإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية.
إن من يكتب التقارير ويكذب على المسئولين المركزيين لإخفاء ضعفه في التسيير وزرع الفتنة ويتسبب في الانفلات الأمني،وأن من يخون القسم الذي أداه أمام صاحب الجلالة الذي وسمه وعينه لتسيير شؤون من الرعية ويختلس أموالها لا يستحق منا أدنى احترام.
من حق حزب العهد الديمقراطي التأطير الحزبي الديمقراطي والتنشئة السياسية على الديمقراطية التي ينشدها عاهل البلاد،فلا الديمقراطية تحققت ولا التنمية البشرية عرفت طريقها إلى الأحياء المستهدفة والمواطنين المستهدفين من محاربة آفة الفقر والهشاشة،أما من الناحية الأمنية فحدث ولا حرج والرأي العام شاهد على الانفلات الأمني الذي ذهب ضحيته المقدم شرطي المرحوم حسن زغدود،وهذا هو بيت قصيد بياننا ونتحمل فيه كامل المسؤولية فيما سنعرضه.
مسرح الجريمة..
من اخبر الأول بوقوع الجريمة،ومن اخبره؟من طلب من (ع.م) مغادرة مسرح الجريمة،ومن هو الشخص الأمني الذي كان معهما؟ أين يتواجد المنزل الذي التحق به (ع.م) وهو ملطخ بالدماء؟ ومن هي (ح) التي كانت تنتظر عشيقها بنفس المنزل،هذا العشيق الذي يتواجد اليوم وراء القضبان بالمركب السجني بسلا؟ وما هي الأسباب التي اعتقل من اجلها؟ ولماذا تم حمل أداة القتل باليد دون واقي من طرف العميد؟ وهل تلقى تكوينا فعليا بأكاديمية الشرطة؟ أين اختفت أداة الجريمة من عين المكان قبل وصول نائب وكيل الملك؟
إن النيابة العامة لم تجد أداة الجريمة وهي التي من حقها معاينة كل ما تقوم به الشرطة القضائية إلا أن كل ذلك لم يقع إذ اختفت أداة الجريمة التي من المفترض حجزها أمام وكيل الملك واخذ صورة لها،ألا يدخل هذا في باب إتلاف معالم الجريمة؟ ألا يعتبر تضليلا للعدالة؟ ولماذا تم التنكيل بالشاهد الذي جاء ليبلغ عن الجريمة ولفقت له تهمة؟ كيف يعقل أن تعطي "الشاهدة (س) للشرطة القضائية مواصفات ابن أخت الضحية ويتم التراجع عن تلك المواصفات،فمن أفتى عليها ذلك؟فلم تجد بدا من إلصاق تهمة بفاقد أهلية لا يقوى حتى على المشي ويعرفه الرأي العام جيدا وخاصة شرطيي المراقبة بالمحطة الطرقية وأرباب الطاكسيات بجميع أصنافها.
ولقد سبق أن قلنا في بياننا السابق أن هناك خيطا رابطا بين جريمة ارتكبت من قبل ولم يدون لها محضر والعلاقة بين مرتكب الجريمة السابقة واللاحقة والعلاقة مع من حمل السكين بدون واقي.
سيارة "هانداي" ..اللغز؟
تم كراء سيارة للمسماة "رجاء" نحتفظ باسمها العائلي وهي عاملة مهاجرة بالخارج تسكن بمدينة شارتر الفرنسية من وكالة كراء السيارات التابعة ل (ع.ا)،وبما أنها لم تكن تتوفر على رخصة سياقة فقد ابرم عقد الكراء في اسم(س) وعند توقيفها من طرف الشرطة تبين بأن السيارة لا تتوفر على وثيقة الجولان التي تسمح للمكري بكراء السيارة وقدمت لهم النصيحة على أن يعاودوا الكرة من جديد عند صاحب الوكالة لتغييرها بسيارة أخرى تتوفر على وثائق قانونية وإلا تعرضت السيارة الأولى للحجز،وعند الاتصال هاتفيا ب (ع.ا) اشبع المسماة اورحو سبا وشتما وبعث بأخيه (ع.م) الذي اعترض سبيل السيارة المساقة والمكرية وأوقفها أمام حشد غفير من الناس من بينهم عون سلطة يعمل بالمقاطعة الأولى (شيخ حضري)،وفي تلك اللحظة بالذات أعطى رئيس دائرة الياسمين تعليماته لكل من المفتش الممتاز العثماني والضابط سعودي اللذين حضرا فورا إلى عين المكان، وتحت ضغط التعليمات ترك المجرم الحقيقي لحال سبيله دون حجز السكين الذي هدد به من كان راكبا في السيارة ومن بينهم ابن (ربيب) أمني يعمل بمصلحة حوادث السير،وللتدقيق فهو لاعب للاتحاد الزموري سابقا.
فبدل حمل المجرم الحقيقي في السيارة تم اقتياد الفتاتين وطلب من المذكور أعلاه(مميت) مغادرة المكان ولم تقف السيارة إلا عند العميد بونو الذي كان آنذاك مداوما،وهو المكلف بانجاز المحاضر،ولم تمر إلا دقائق معدودة حتى حضر كل من الكومندار زروال إبراهيم وضابط آخر، نحتفظ باسمه إلى حين البحث والتحقيق،حينها قاموا بطرد المسماة(س) التي سبق أن اعتقلها العميد نزولا عند رغبة الغير،وستأتي الفرصة للكشف عن هذا الغير. أما المسماة اورحو فرفضت مغادرة مركز المداومة إلى أن حضر رئيس دائرة الياسمين الذي مارس عليها تعذيبا معنويا واصفا إياها بالعاهرة وهددها بمغادرة مركز المداومة في حين بقي العميد "بونو" مشدوها غير قادر على فعل أي شىء،ورغم كل هذه الوقائع لم يتم إشعار وكيل الملك بالحقائق التي شهد عليها الجمهور وعون السلطة،مما دفع بالمسماة (س)الى تقديم شكاية بواسطة دفاعها إلى السيد وكيل الملك ضد (ع.ا).وقد راسلت المسماة رجاء أخيرا الإدارة العامة للأمن الوطني وهي على أهبة تقديم شكاية للسيد وكيل الملك بجميع الوقائع.
من أعطى الفتوى باعتراض سبيل السيارة موضوع الوقائع أعلاه؟ ومن تدخل لحماية الجاني الذي هدد الركاب أمام الملأ وفجر العجلتين بالسكين ( سكين مصنوع لدى اللحام)،انه المستفيد من سيارة هانداي (الشريف)؟ ومن أرسل العثماني وسعودي،ومن أعطاهم التعليمات باقتياد الفتاتين إلى مركز المداومة؟ وهل يعقل أن يهدد الناس في أرواحهم ويتم تفجير عجلات سياراتهم ويمارس عليهم النصب والاحتيال دون إشعار وكيل الملك؟
إن الشخص الذي فجر العجلات وانسحب بالسكين الذي لم يحجز منه،أمام الجمهور وأمام أعين ضابط الشرطة المسمى سعودي،هو الذي كان مع عشيقته(ولم تكن في يوم من الأيام مستخدمة عنده كما ورد في محضر الضابطة القضائية)؟ ومن كان يتشاجر مع (ع.م)؟ وهناك شاهد فقأت عينه من طرف عصابة إجرامية هذه مدة تزيد عن العشر سنوات (ا)، شاهد الجريمة وأمام ما يمارس بهذه المدينة تخوف من الإدلاء بشهادته (اورحو).
والتساؤل العريض،من هو الشرطي الذي يعمل بقاعة المواصلات الذي كان مع مفجر العجلات (ع.م)؟
إن العميد بونو يتحمل مسؤولية عدم تبليغ وكيل الملك بالواقعة الأولى التي هددت فيها الفتاتين وفجرت فيها العجلتين،كما انه لم يقم بالواجب المفروض عليه مهنيا وقانونيا وهو تحرير محضر للفتاتين وصاحب التهديد وتفجير العجلتين،لعل الضغوطات كانت أقوى من العميد...!
وللمراقب الإقليمي نقول: ماذا بعد الموت،فلن تخيفنا تهديداتكم،وللعامل عبد الرحمان زيدوح نقول:إن ما في البطن أنساك المهازل وأرواح الناس وأموالهم وحتى لو تعلق الأمر بإزهاق روح طاهرة لشرطي.


ومسك الختام قولة للشاعر نجيب سرور: قل ما تريد لمن تريد كما تريد ومتى تريد.