القرار الصعب

من تزوير إرادة المواطن ..إلى التنكيل به ..إلى إفشال المشروع الملكي،إضافة إلى القمع والتفقير والتهميش والتستر عن الجريمة.
نظرا لحساسية الموضوع وتبعاته فقد قررت كعضو قيادي في حزب العهد الديمقراطي أن اصدر هذا البيان وفي هذه الظرفية بالذات،وهي ظرفية الدخول الاجتماعي والسياسي وان كنا لا نؤمن بالعطلة السياسية التي يتوارى فيها البعض وكأن السياسة تخضع لظرف الزمان والمكان وتحكمها مؤامرة الصمت،صمت المتآمرين على هذا الإقليم بصفة عامة والورش الملكي بصفة خاصة.
للبعض نقول: إننا لازلنا على العهد والموعد مع قواعدنا والرأي العام بالمدينة،وان ترويج السموم والكلام الفارغ المأجوروالتشويش المعتوه ومحاولة خلخلة الرأي العام للتشكيك في مشروعيتنا النضالية مرده الخيانة...خيانة المواطن..المصالح العليا للبلاد والورش الملكي المفتوح الذي أراده السدة العالية بالله أن يكون بادرة خير على ساكنة المدينة والإقليم،و،أمن من يقضي سهر الليالي من اجل حماية المواطن في أمواله وشرفه وروحه، إلا أن كل ذلك لم يتحقق،فلا التنمية البشرية التي كانت تستهدف الفئات المهمشة ومنها الباعة المتجولون الذين نالوا نصيبهم منها تنكيلا وضربا وشتما وهذا ماندينه اليوم ونحمل المسؤولية لمن اختلس الغلاف المالي المخصص للأنشطة المدرة لدخل هذه الفئة،وندين الهجمة الشرسة التي طالتهم كما ندين المراقب الإقليمي للأمن الوطني والمسمى الكومندار زروال إبراهيم الذين أفرطوا في استعمال القوة العمومية في شهر الرحمة والمغفرة في حين يبقى من سرق أموال سوق المعمورة وحي السعادة بمنأى عن العقاب،ونحن إذ نقول هذا ولا نتناقض مع مبدأ تنظيم المدينة.
نقول بالحرف:فلا التنمية البشرية أدت دورها لكونها غلافها المالي قد نهب نهبا ولنا من الأدلة ما يكشف عن اللصوصية المبيتة،ولا الأمن أدى مهمته في ظل المسئول الأول، فالانفلات الأمني هو القاعدة العامة والتسترعن الخدام هو الذي أدى مباشرة إلى إزهاق روح طاهرة لشرطي قيل أن مقترفها أحمق،فدولة إسرائيل هي التي تستعمل هذا المبرر للتغاضي عن جرائمها،ولإفلات من تورطوا في جرائم التنكيل والقتل من العقاب،وهذا موضوع آخر لا يمكن الكشف عن ثغراته إلا بافاد الفرقة الوطنية للأمن الوطني كجهة محايدة لفك لغز الجريمة التي أراد لها صاحب فضيحة "رجاء" وسيارة "هانداي" سوداء اللون وتفجير العجلات وعدم انجاز المحضر وحجز أداة الجريمة،ونحن نربط الخيط بباقي الخيوط،،وأن الجريمة ليست كقصة بوليسية لا بد أن تؤدي بك إلى لاشيء،بل لا بد أن تؤدي إلا شيء اسمه المجرم والمتواطئين معه ونحن مستعدون لذلك ونتحمل كامل المسؤولية فيما نقول،والمرحوم حسن زغدود قبل أن يكون رجل أمن فهو إنسان..وليس حفنة مال قذرة.
من يحكم هذا الإقليم،ومن سينصفه...؟
إن صاحب الجلالة هو رمز سيادة الأمة وهو حاميها بكل المقاييس الدستورية والقانونية ونحن بالمناسبة وقواعدنا نشكل سندا شعبيا له،ومن حقنا أن نتساءل لماذا تمت خيانته من طرف من وسمهم بالأمس وأدوا القسم أمامه على أن يكونوا من خدامه الأوفياء؟
وأمام مؤامرة صمت الجميع وتماشيا مع قناعتنا وخدمة المصالح العليا للبلاد كنا السباقين إلى فضح كل من سولت له نفسه إجهاض المشروع الملكي،لذلك قررنا اليوم وتماشيا مع قناعتنا وسندنا القانوني الذي نستمده من خطاب العرش لسنة 2007 وخاصة الفقرة منه المتعلقة بالتنمية البشرية التي يحاول اليوم رئيس مجلس بلدي سابق لمدينة تيفلت والذي تمت إقالته في تلك الفترة لخروقاته العمياء أيام العامل عبد الرحيم بنضراوي والسوالي عثمان عامل إقليم غرسيف حاليا الذي كان يشغل آنذاك باشا وسلطة وصاية على خائن حزب الاستقلال،والذي يشغل اليوم منصب رئيس غرفة خدماتها لا تسمن ولا تغني من جوع، أما صرف ميزانيتها فالأمر يقتضي إجراء افتحاص مالي من طرف المجلس الأعلى للحسابات لمعرفة التبذير الذي طال الميزانية التي يسيرها ميسور الحال،هذا الأخير الذي يجب التحقيق في ثروته.
نفس الشخص الذي يريد الابتزاز اليوم أنجز تجزئة وباع بقعا لأصحابها ،وأعاد بيع التجزئة بكاملها كرسم عقاري، أصبح يبتز الناس اليوم إما بإضافة مبالغ مالية أو بإفراغهم،فما رأي الجهات المسئولة في رئيس غرفة يمارس النصب والاحتيال على البسطاء،هل يريد استرجاع معمل الجلد الذي قام ببيعه عند إفلاسه؟ واليوم يريد أن يثير أمام المجلس الإقليمي موضوع التنمية البشرية ويلوح بتهديده للحصول على غنيمته بعدما قام بنفس المسرحية ونال حصته من العمران عن طريق الابتزاز والنصب والاحتيال،أما بيع بونات العمران فسنعود اليهم، حيث لا يعقل أن يباع الشارع الرئيسي للحي المراد انجازه لشخصين إن لم يكن شخص واحد،هذا هو السكن الاقتصادي في نظر المسئولين بهذا الإقليم وتواطىء صاحب مسقط تيفلت الذي يعمل بشركة العمران.
إلى السيد العامل نقول: ما هو سر منح رخص النقل للأقلام المأجورة،هل لكونها سكتت عن فضائحك اللامتناهية في إطار تدبير المال العام والاستحواذ على غلاف مالي يقدر بالملايير عن طريق سن مشاريع وهمية ومكررة وهي مسنودة عندنا بمحاضر قضائية ولن نتوانى في الكشف عما تبقى لدينا من وثائق وحجج دامغة تفيد أن السيد العامل ومجموعته قد أصبحوا من الأثرياء على حساب الفقراء ومن الغلاف المالي المخصص للتنمية البشرية.
ولكي نقيم لكم الدليل،فلقد اتهمتم ظلما وعدوانا الآتية أسماؤهم بتسريب معلومات تدخل في السر المهني،ونحن نتساءل: متى كانت الفضائح تعتبر سرا مهنيا.
حججنا الأسماء الآتية:
- الماحي منكور،تم إذلاله واهانته ونقلتموه تعسفيا إلى جماعة ايت ايكو، ونعتبره نحن ليس إلحاقا بالجماعة التي ينتمي إليها وإنما طريقة للتخلص من شخص رفض التلاعب بالمشروع الملكي وهو يشغل منصب مهندس تطبيقي، ولما لم ينصف رغم المحاولات هاجر إلى دولة كندا.
- الخطابي محمد، مهندس تطبيقي تم تنقيله تعسفيا إلى جماعة الرماني بعد اتهامه بتسريب المعلومات،ونحن نقول الفضائح،ولا زال الإكراه يمارس عليه حتى لا يكشف عن الأسرار(الفضائح).
- طاهر محمد،رئيس مصلحة التكوين بقسم العمل الاجتماعي تم تهديده ونقله وإقالته من منصبه والرمي به تعسفيا إلى جماعة الصفاصيف وهو مهندس تطبيقي كان مكلفا بمراقبة المشاريع وتلقى تكوينا من اجل ذلك،ونظرا لرفضه التوقيع على مشاريع وهمية تم إبعاده من عمالة البؤس الشيء الذي يعتبر معه تشريدا لعائلة بكاملها.
- ورخان لحسن،وهذا بيت القصيد،فهو مهندس دولة رفض الخضوع لنزوات الكاتب العام ورئيس قسم العمل الاجتماعي وبما انه يحمل أسرارا قد تضع البعض وراء القضبان تم التفاوض معه وطلب منه تقديم طلب انتقال إلى أي جهة يريدها، إضافة إلى ما وعد به وبجرة قلم انتقل الشخص المعلوم إلى عمالة تارودانت وهو الذي أنجز تقريرا لوزارة الداخلية رفقة باقي الموظفين،ولحاجة في نفس يعقوب تراجع ولا شك انه يظن انه سيبقى بمنأى عن العقاب لتغاضيه عن جريمة اختلاس أموال التنمية البشرية وإفشال الورش الملكي.
إن هؤلاء الذين تم اتهامهم وصاحب تارودانت الذي تهرب من التقرير التفصيلي الذي أرسل إلى وزارة الداخلية"مفتشية التراب الوطني"،هذا التقرير الذي تم السكوت عنه،فمن يتحمل مسؤولية إخفاء التقرير،هل العامل دادس الذي كان مكلفا بالتنمية البشرية على المستوى الوطني وأبعد ليصبح عاملا على إقليم المحمدية،أم العاملة الجديدة التي حلت محله وأقامت معه بمدينة المحمدية يوما دراسيا عبرت فيه على أن المشروع الملكي بألف خير وهو على عكس ذلك تغليطا للرأي العام الوطني،فالمشاريع بإقليمنا لا تعتبر إلا منجزات على الورق ليس إلا؟
ونتساءل اليوم،لماذا لم تقم مفتشية التراب الوطني بتحقيق وبحث دقيق في الموضوع خاصة وان الأمر يتعلق بإفشال مشروع ملكي؟
نحيط الجميع علما على أننا لن نقف عند هذا الحد بذكر المشاريع الوهمية بالأرقام والصفقات التي نالها البعض ولم تنجز وبأسماء الشركات المستفيدة،أبطالها أبناء وزوجات وأصهار من وضع فيهم الثقة المواطن.
وفي هذا الصدد نطالب السيد وزير الداخلية بإلغاء جميع رخص النقل التي استفاد منها كل من تواطىء في إفشال المشروع الملكي وتستر عن الفاعلين الأصليين في ارتكاب الجريمة بتعمده عدم التبليغ ولو عن طريق الجريدة التي ينتمي إليها.
نطالب الجهات المسئولة بإجراء بحث دقيق وميداني مع رؤساء الجمعيات حاملي المشاريع ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: فاطمة وريط موظفة بعمالة الخميسات،رشيد حمادي قسو صاحب كراء الدراجات النارية ثلاثية الدفع،الشتوي التهامي حول تأطير أكثر من 300 شابة من حي احفور المعطي والمشاريع التي استفاد منها.
إجراء بحث ميداني ودقيق حول الملاعب الوهمية التي أعلن عنها السيد العامل أمام وزيرة الشبيبة والرياضة سابقا السيدة نوال المتوكل،وأن التحقيق والبحث يجب أن يكونا على الميدان.
أما فيما يتعلق بالجانب الأمني،فإننا لن نحيد عن فضح القتلة والمتسترين عنهم والمساهمين في جريمة قتل فرد ممن يحمي أرواحنا وأموالنا وشرفنا،وروحه دين على عاتقنا.

ولا زال جزء من الرعية يطالب بزيارة ملكية لوضع حد للمتسيبين والعابثين بمصالح العباد والبلاد،ولن نتنازل عن هذا المطلب المشروع.

واصل القراءة »