العقلانية واللاعقلانية الأمنية بالخميسات

المسؤولية واللامسؤولية في الحركة الأمنية

هل رأيتم مراقبا إقليميا للأمن الوطني يستدعي عمداء وضباط الشرطة من مدينتي الخميسات وتيفلت لإجتماع طارئ ظن البعض أن الأمر يتعلق بتهديد يمس في العمق جهاز الدولة، أم أن الأمر يتعلق بعملية تطهيرية لمكافحة الجريمة بكل أنواعها.حضر الكل على التو وإذا بالجميع يفاجأ بأن السيد المراقب العام للأمن الوطني با احماد صالح سطر جدول أعمال بنقطة واحدة وهي عدم التعامل مع المحامي ميلود عبوز باعتباره عضوا في المكتب السياسي لحزب العهد،وكانت مبرراته أن هذا الأخير ذكر في كلمته التي تناولها بمناسبة عقد حركة لكل الديموقراطيين بنادي الفلين بالعرجات وأن كلمته تضمنت تلميحا بكون مدينة الخميسات ينعدم فيها الأمن وتتنشر فيها الدعارة خاتما كلمته لا تتعاملوا مع هذا الشخص……

ولقد نشرت جريدة الشروق الأسبوعية مقالة تنوه بالمسئول الأمني وتعتبره أكاديميا من الدرجة الأولى وأبوابه مفتوحة على مصراعيها لجميع المواطنين إن لم نقل نحن حجزا للمواطنين كما وقع لعضو المكتب السياسي أخيرا حينما أعطى تعليماته بحجزنا وعدم إنجاز بطاقة تعريف ابنتنا حتى يفوت على هذه الأخيرة فرصة اجتياز امتحان الباكالوريا"علوم رياضية" محرضا بذلك المسمى عبد الفتاح بجيجو رئيس قسم مصلحة إنجاز البطاقات الوطنية،وأعطى تعليماته لكل من المسمى بونو وعبد الرحيم الزاكي من أجل احتجازنا دون سند قانوني متجاوزا بذلك صلاحيات وكيل الملك.

هل من المنطقي وفي فلسفته اللاعقلانية أن يعقد هذا الاجتماع من أجل إعطاء تعليمات بعدم التعامل مع المحامي عبوز.وإذ نتساءل اليوم : هل المنظومة الأمنية المغربية تقتضي هذا السلوك،وهل نحن في نطر المراقب الإقليمي ننتمي إلى جماعة تكفيرية أو إلى خلايا إرهابية أو نهدد النظام الملكي في العمق،لقد سبقت هذه الواقعة شكاية وردت إلى المراقب الإقليمي من طرف العامل عبد الرحمن زيدوح مضمونها أجراء بحث معنا بدعوى ممارسة الفساد مع موكلة تبين في الأخير أن عمرها لا يتجاوز 14 سنة ،وقد زور عقد ازديادها بحيث أصبح عمرها هو 18 سنة كاملة كما تم التزوير في السجلات الأصلية وكان ممن زور الزوج الذي أوتي به إلى عمالة الخميسات لتقديم شكاية ضدنا ورغم ذلك لم تجد الضابطة القضائية إلا ذكر إسمنا في محضرها،وأرجع لها ذلك المحضر بتعليمات من الوكيل العام للإستماع للمسمى المختاري مفتش الشرطة بقسم حوادث السير الذي نصب نفسه وكيلا على القاصرة بدل الأب الذي يتواجد مرابضا على خطوط التماس ضد أعداء الوحدة الترابية.لقد أصدرت المحكمة الجنائية باستئنافية الرباط حكمها القاضي بثلاثة سنوات سجنا نافدة على مغتصب القاصرة والموظف المزور،وهنا يمكن أن نتساءل لماذا تدخل المقص ولم يتم الإستماع لمفتش الشرطة رغم إرجاع المسطرة من طرف الوكيل العام إلى الضابطة القضائية لتنفيذ تعليمات الإستماع لمن ادعى وكيلا على القاصرة،فهل أصبحت تعليمات الوكيل العام لا تنفذ إلا ضد أشخاص معنيين دون اخرين،وليعلم المراقب الإقليمي أن هذا الملف لن يطوى بصدور الحكم إذ لا زالت هناك مساطر يمكن سلوكها.

جاء في مقال نصاب تيفلت المدافع عن عبد الرحمن زيدوح عامل الإقليم،وعن المراقب الإقليمي أن المنظومة الأمنية بخير في كل من تيفلت والخميسات وأن المشاريع التنموية في إطار المبادرة الوطنية للتمنية البشرية تشكل النموذج الأوحد بالمغرب بكامله.

نسي صاحبنا الذي يدافع عن العامل بمبرر أن هذا الأخير معين من طرف صاحب الجلالة وهذا الأخير هو الذي له صلاحية إقالته. لمفتي تيفلت نقول : أن جريدة الشروق الاسبوعية التي لم تنشر الوثائق التي بعثنا بها إلى مقر الجريدة وتوصل بها رئيس قسم التحرير لم يعمد إلى نشرها وهنا نطرح أكثر من سؤال،هل كان مدير الجريدة الاستاذ أوجار يعلم بتلك الوثائق التي تثبت إدانة العامل أم لا؟فإن كان يعلم بها ولا نظن ذلك فهذا هو بيت القصيد،وإن كان لا يعلم بها فإن مراسله بمدينة تيفلت ورئيس قسم التحرير يسيئان إلى مصداقية الجريدة التي فتح الأستاذ أوجار ابوابها للرأي والرأي الاخر.فما على صاحب الرد علينا إلا أن يثبت لنا على أرض الواقع الملاعب التي قام بإنجازها العامل عبد الرحمن زيدوح ومهندسوا المشاريع الوهمية،ولعل أكبر دليل هو دار الطالب التي أنجزها ولد سيدي موما بشراكة توجد اليوم لدى كل الأجهزة السرية،وهل جرت العادة في الأعراف الملكية أن يقوم صاحب الجلالة بتدشين معلمة قام بتدشيهنا عامل سابق.

هل يمكن لكاتب المقال ولعبد الرحمن زيدوح أن ينفي أن دار المواطن التي بنيت في عهد العامل المذكوري ورئيس المجلس البلدي أحمد أوعشي ولم تبنى وهل يمكن لمهندسي المشاريع الوهمية أن يبرروا لنا عدم توقيع حامل المشروع رئيس المجلس الإقليمي السابق عبد الصمد عرشان على وثائق هذا المشروع الوهمي وكيف يعقل أن يتم الإتيان بالمسمى بلعابد الذي وقع محله وطلب منه إنجاز شركة في إسمه تقوم بحفر الابار بالطريقة التقليدية بمبلغ 3000 درهم للمتر المربع الواحد في حين أن ثمنه لا يتعدى 500 درهم وأن من قام بحفر البئر قد وجه شكاية لصاحب المشاريع الوهمية ونحن على يقين أن مصيرها سيكون سلة المهملات إلا أننا سنسلك المسطرة القانونية لإثبات الجرم كما ثبت ضد المسماة مصلوح عائشة رئيسة جمعية نور الربيع التي تحاكم اليوم بإفشالها مشروعا ملكيا بعدما تقدمت عضوات ومنخرطات بشكاية ضدها للسيد وكيل الملك. أما من الناحية الأمنية،فيكفي ما قام به المراقب الإقليمي من غيابات سابقة عن المدينة إذ كان المبيت في الرباط رغم أن المنظومة الأمنية تلزمه المبيت بمدينة الخميسات ورغم تقاضيه لتعويض عن السكن يوازي أجرة أستاذ من السلم 11 ،ولم يتراجع عن ذلك إلا عندما صدرت مقالة بجريدة بيان اليوم تحت عنوان :ما جدوى وجود الأمن الإقليمي بإقليم الخميسات،ولا زلنا نتساءل عن المنزل الذي خصص لقائد ويعتمره هو الان ،فهل عملت الإدارة العامة بإلغاء التعويض عن السكن أم لا؟ خاتمة : إن تواطؤ كل من العامل عبد الرحمن زيدوح والمراقب الإقليمي للأمن الوطني لن يزيدنا إلا ثباتا على الموقف الا وهو الدفاع عن المشروع الملكي وسوف نفاجئ الإثنين معا،الأول من مركز تصفية الدم إلى مركز استقبال وعلاج مرضى ذوي القصور الكلوي.أما الضيعة التي اقتنيت بضواحي تيفلت،فلا يعلمها إلا خفاش الظلام غير البادي للعيان ليلا…فمزيدا من الفضائح ومزيدا من الفضح.

إضرموا ناركم في لقي البعير… واحكوا حولهم ما شئتم من الاساطير،لقد أراد واحد منكم دخول بيتي فوضع رجله اليسرى بدل اليمنى فليقرأ الفاتحة تزل عنه الزلة. من حرب البيانات إلى الحرب الإلكترونية.

المحرر.

واصل القراءة »