الخميس، 25 فبراير 2010

بيان إلى الرأي العام المحلي والوطني

الباشا،الكاتب العام للمجلس البلدي والنائب الأول لرئيس المجلس البلدي..
خلط الأوراق يؤدي حتما إلى الإضرار بمصالح المواطنين بهذه المدينة ،فهل ستتخذ وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة لإيقاف نزيف اللامبالاة والعبث بمصالح المواطنين؟ أم أن هؤلاء لا رقابة عليهم ويتمتعون بحصانة من نوع خاص؟
بعد الاهانة التي تعرضت لها قواعد الحزب بصفة خاصة وساكنة احفور المعطي بصفة عامة من طرف إسماعيل مشعر الخليفة الأول للرئيس المزكى من طرف الكاتب العام وباشا المدينة،كان الحزب قد قرر التضامن مع ساكنة الحي السالف الذكر وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية يوم 24_02 _2010 ألا أنها تزامنت مع الوقفة الاحتجاجية لموظفي البلدية،وحتى لا يقال أن حزبنا سيشوش أو يريد نسف العمل النقابي النضالي الذي نؤمن باستقلاليته ومشروعيته كحق مستمد من اسمى وثيقة في الدولة ألا وهي الدستور، ونعلن بكل شجاعة ومسؤولية أننا نثمن هذه الوقفة كما نحيي الأخ عبد الكريم الطاوسي الذي عبر أمام المجلس بكل شجاعة عن اعتذاره لجميع الموظفين معتبرا إياهم الركيزة الأساسية لعمل المجلس البلدي وقدم نقذا ذاتيا وشجاعا لا يجرا عليه إلا الصادقون.
لقد حاول بعض أعضاء المجلس البلدي طي هذه الصفحة إلا أن الذين ألفوا الغوص في المياه العكرة حالوا دون ذلك لان حساباتهم كانت ضيقة ،وعلى حساب الموظفين.
نتحمل كامل المسؤولية فيما نقول من أن باشا المدينة وبخلطه الأوراق ومغالطاته التي أدت حتما إلى الصراعات الموجودة داخل المجلس،وهو المسئول الأول والأخير عن فبركة الخريطة السياسية من اجل تقزيم دور المجلس البلدي،وإذ نذكره اليوم بان جميع الوثائق المتعلقة بالصفقات المتعلقة بالمجلس البلدي السابق موجودة لدينا هو الذي مكننا منها شخصيا من اجل الانتقام من الرئيس السابق الذي كان معه كما يقال بالعامية"سمن على عسل"،وهو الذي يقوم بالتسريبات الصحافية المغلوطة لإعلامي البلدية والباشوية والذي لا بفرق بين الفعل والفاعل ونعرف من يكتب له ونتحداه إن كان يعرف حتى تركيب جملة مفيدة،وما المقالة التي نشرت أخيرا بإحدى الجرائد الوطنية والتي كلها مغالطات نعرف مصدرها، كما نقول لباشا هوارة: اترك التطفل على الصحافة وشانها لأنك تلعب في وزن غير وزنك،ويجب أن يتساءل معنا الموظفون عن سر توظيف زوجته الأولى والثانية وبونات البنزين التي يتلقاها وتنقله بين جناح الرئاسة والسلطة؟ إضافة إلى الإكراميات لتي يتلقاها من جهات فاسدة امنيا وسلطويا بالمدينة...
أهين حي بكامله لأنه لم يصوت للذي يخلط الخرافة بالدين ومن يعمل بمبدأ "لازالت الجاهلية بخير"،إذ حرمهم من مصابيح الإنارة مما دفعهم إلى شرائها من مالهم الخاص،ولعل اللقاء الأخير مع كل من السيد العامل ،الكاتب العام ورئيس قسم الشؤون العامة لدليل على وقوع الفعل ،وان قول الباشا كون عضو المكتب السياسي للحزب يتسلل من الباب الخلفي للعمالة ،فإننا نقول له إن حزب العهد الديمقراطي بالمدينة والإقليم أخذ معركة طاحنة ،ما جعلكم تقطعون رأسه ونتهمكم مباشرة بإقصائنا لكوننا لن نكون لقمة سائغة لكم.
إن حزب العهد الديمقراطي يؤمن بالنضال والحوار البناء والتسامح والاعتراف بالأخطاء ويدخل من الأبواب الكبرى نظرا لوجود قيادي وطني بالإقليم،وما مشاركته في المشروع الملكي حول الجهوية ممثلا لحزبه لدليل قاطع على أن من حقه أن يدخل حتى من الباب الواسع لوزير الداخلية.
إن محاولته الدفاع عن إسماعيل مشعر أمام السيد العامل والكاتب العام لدليل قاطع على أن ما وقع اليوم تحصيل حاصل.
إن الدفاع عن الذي يخلط الخرافة بالدين يزكي حتما التطرف الديني ويساعد على ارتماء البسطاء والمهمشين والمستضعفين في أحضان الظلامية.
إن حزب العهد الديمقراطي لن يتنازل عن حقوق قواعده المهمشة بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة مهما كان ثمن ذلك ،وان كان ذلك وراء القضبان،ولن نترككم لا انتم (الباشا) ولا إسماعيل مشعر ولا الكاتب العام تضطهدون الهوامش لكوننا نحن أصحاب تأطيرهم وإخراجهم من مستنقع الظلامية ولن نترك المجال للأصولي المتعفن أن يلعب بعقول الناس وهو الذي صوت على حساب إداري مثقل بالخروقات الشيء الذي يفيد أن صاحبنا يشكك في هيئة قضائية إدارية لها وزنها في جميع دول العالم،كما نقول للكاتب العام للمجلس البلدي: إننا نعرف جيدا أسباب ومبررات تنقيلك من طرف وزارة الداخلية ونعرف جيدا كيف عدت ....! إنها مخلفات العهد البصراوي هي التي أرجعتك عندما كان لها نفوذ،أما اليوم فشان آخر،كما نذكرك أننا سنعود إلى موضوع التوظيفات المشبوهة سواء تعلق الأمر بك أو بباشا المدينة الذي يتوفر على موظف شبح... فما رأي الموظفين اليوم في هذا الامتياز؟
إن تسريبك للوثائق وما راج في الاجتماعات سواء على مستوى العمالة أو الباشوية تتحمل مسؤوليته الكاملة.
ولرئيس المجلس البلدي وأعضائه المحترمين نقول ونعترف رغم الخريطة السياسية التي صنعت أنكم تمثلون هذه المدينة،فلا الصراعات الهامشية والتي يستفيد منها الثلاثي، المشار إليه أعلاه، لن تخدم لا مصلحة المدينة ولا الوطن..ونقول لكم وكأننا نتجرع كوب سم أنكم المسئولون المباشرون على ما يقع اليوم من انتقامات واهانات واللامساواة، بين المواطنين، التي يقوم بها المسمى إسماعيل مشعر،فالمسؤولية جماعية،ونحملكم اليوم مسؤولية التهميش التي يقوم بها صاحب نظرية خلط الدين بالخرافة.
إن حزب العهد الديمقراطي عازم على الوقفة الاحتجاجية ضد من اغتصب اختصاص الرئيس والمجلس بكامله والذي يحرك من وراء حجاب.
لقد سقط القناع عن الجميع ..وليعلم الرأي العام المحلي أن هناك وظائف تمرر في الكواليس ولا يستفيد منها إلا الأهل والأحباب و(...)، ضدا على الدستور الذي يكفل الشغل لكل مواطن ..فالمغاربة كلهم سواسية.
لن نحيد ولو لدقيقة واحدة عن فضح الجميع.....ولا زال في جعبتنا ما سنكشفه،ولربما سينزل كالصاعقة على البعض
حزب العهد الديمقراطي
الخميسات

الثلاثاء، 16 فبراير 2010

منطق مزج الخرافة بالدين عند النائب الأول لرئيس المجلس البلدي

لن ندخل في حرب كلامية مع حزب العدالة والتنمية،ما دام صاحب مبدأ" وما زالت الجاهلية بألف خير"،وصاحب هذا المبدأ هو النائب الأول لرئيس المجلس البلدي الذي أصبح اليوم "يمزج الخرافة بالدين".

هل يعتبر إسماعيل مشعر الذي حاد عن مبادئ حزب العدالة والتنمية العدو رقم واحد للفقراء والمعوزين والمهمشين،رجل التقوى المزيفة الأول الذي تهجم علينا وعلى قواعدنا،فقوله ورفضه مد سكان احفور المعطي وكعبوشة بمصابيح الإنارة العمومية مدعوما بدفاعه السلطوي الممقوت،وإحالتهم على الحزب في شخص الأستاذ ميلود عبوز بالقول :"اذهبوا إلى عبوز" للحصول على الإنارة وهذا دليل قاطع على أن الرجل أصابته الهلوسة وفقد كل سند فقهي وأخلاقي.إن هذه الإحالة كذلك لدليل قاطع على أن اللائحة التي كان يتزعمها نالت صفر على صفر بالأحياء الهامشية ،ما دفعه اليوم إلى ممارسة منطق الاهانة والاستفزاز والانتقام.

هل يتبنى حزب العدالة تصرفات "زعيم لائحتهم"؟ وللعدالة والتنمية نقول: احترمناكم سواء أثناء المرحلة السابقة في تدبير شؤون المجلس،وتجاوبنا معكم أثناء الحملات الانتخابية،وصرحنا في مهرجاناتنا الخطابية أننا نحترم ذوي المبادئ واشرنا إليكم بالاسم ضدا على الجميع ،لكننا نجد أنفسنا اليوم،وبعد الاهانة التي تعرضت لها قواعدنا بكل من حي احفور المعطي مجبرين على الرد والكشف عن" زعيم الأمس" الذي زكى في جميع الدورات الرئيس السابق في حساباته الإدارية التي هي موضوع اتهام من طرف المجلس الأعلى للحسابات،فمن زكى شيئا محل اتهام فهو متهم بمنطق القانون ومشارك في الجريمة كما يقال طبقا للفصل 129 من قانون المسطرة الجنائية،إذ تعد المساهمة والمشاركة في التصويت على أخر حساب إداري مثقل بالاتهامات في نظر القانون مساهمة في الجريمة.

لحزب العدالة والتنمية نقول: هل من حق "نائب الرئيس" أن يرفض تزويد البسطاء والضعفاء بمصابيح الإنارة ؟ هل أصبح المواطن يشتري المصابيح العمومية من ماله الخاص في إطار تكافل السكان والمغامرة وذلك عن طريق تثبيتها على اعمد الكهرباء؟ نفس السؤال نطرحه على السلطة الوصية التي كانت سندا له..ولرئيس المجلس البلدي نقول: هل تمارس اختصاصاتك،آم تزكي منطق الاتهام والانتقام والاهانة؟ وهل فوتت المجلس البلدي وأصبح ضيعة في ملكية إسماعيل مشعر صاحب البدعة السياسية،وهو الذي وزع بسخاء على مريديه الأدوات المدرسية والإعانات الرمضانية؟ فهل في نظرك أن ساكنة احفور المعطي وكعبوشة مواطنين من الدرجة الرابعة أو يحتسبون على البيدون،لكونهم لم يصوتوا لزعيم البدعة السياسية الذي لا يتوانى في الجهر بان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار،وهو الذي مارس البدعة في جميع المراحل التي مر بها بالمجلس البلدي أولها المصادقة على جميع الحسابات الإدارية المغشوشة ثم السفر على حساب أموال الشعب الى فرنسا رفقة زعيمه وولي نعمته عبد الحميد بلفيل واخذ القبلة الغير المعهودة عوض قبلة بلدية مونت لاجولي بعد أن قص من لحيته..نسي الرجل أن مهام التربية والتعليم كانت محل اتهام من طرف تلامذته واستنكارا من طرف الأساتذة الشرفاء بثانوية موسى ابن نصير،ولعل اعتصام التلاميذ ببهو البلدية سابقا يدل على أن الرجل لم يدرس في يوم من الأيام كتب علوم التربية وهو الذي يتقاضى أجره من الوعاء الضريبي الذي يستخلص من جبين المواطن المغربي.

وعموما فان منطق الانتقام والتهميش والإقصاء لدليل على أن صاحبنا تعيش معه صفات غريزية تعبر على واقع معاش سلفا،وكل هذا يعطينا المشروعية في الرد بقساوة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الزمكانية،وبقطع الغيار الآتية من المحركات المستعملة...وسوف نكشف حينها عن الشاذة والفادة.

وبسلوك صاحبنا هذا،سقط في الفخ ،لان قواعد اللعبة السياسية لا يفقه فيها إلا العارفين بخباياها،واعترف لنا "مع سبق الإصرار" على أن حزب العهد الديمقراطي لديه قواعد ثابتة ،برهنت يوم تكوين المجلس أنها قادرة على الدفاع عن مصالحها بضراوة.

إن اللعبة انكشفت بزوال القناع عن الذين يفكرون اليوم في السفرية إلى الخارج بما فيهم البرلماني الذي تنازل عن مجموعة من الحقوق مقابل كرامته بالدرجة الأولى ومصالحه بالدرجة الثانية،فليدرك جيدا أولئك الذين ناوروا وتنازلوا أنها بداية نهاية مشوارهم السياسي ،ولن نقول تاريخهم السياسي ،لا ن ليس لديهم تاريخ سياسي يذكر.

هل كان يدرك السيد مشعر أن لقاء"صوفيا" كان على حساب حزبه؟ وهل كان يدرك أن التنازلات كانت مناورة من اجل إخراج حزبه من لعبة الشطرنج داخل المجلس البلدي؟ وهل حزب العدالة والتنمية على علم بذلك؟

إن ما يقع الآن من انتقامات ومحاولات لدعم جمعيات ذات طابع أصولي تتحمله قبل كل شيء السلطة الوصية ورئيس المجلس البلدي والمكونات السياسية المشكلة له.

فليتحمل كل واحد مسؤوليته أما نحن فمسؤوليتنا أننا سندافع عن كل من حرمهم إسماعيل مشعر من مصابيح الإنارة.

وليعلم الرأي العام آن الخطوة النضالية الأولى ستكون هي وقفة احتجاجية يوم الدورة وليقع ما يقع لكون المجلس يسير بأموال الشعب وليس بأموال صاحب البدعة السياسية.

ومرة أخرى..فإذا كان حزب العدالة والتنمية بالخميسات يتبنى مثل هذه السلوكات الصادرة من احد أعضائه،فإننا نقول للإخوة : إن دخولكم في معركة تجهلون فيها عتاد خصمكم لن يستفيد منها إلا المتربصون بكم وبنا،ونحن لها لجاهزون لكوننا لم نكن في يوم من الأيام في مراكز تسيير المجلس البلدي.

ومسك الختام نقوله لنائب رئيس المجلس البلدي: إن الجاهلية لا زالت عندك بألف خير،ولازالت تخلط الخرافة بالدين.

الأحد، 7 فبراير 2010

انهيار المنظومة الأمنية بمدينتي تيفلت والخميسات فما رأي السيدين وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني؟

انهيار المنظومة الأمنية بمدينتي تيفلت والخميسات

فما رأي السيدين وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني؟

كم من مرة نبهنا إلى تردي الأوضاع الأمنية بمدينتي تيفلت والخميسات للفت انتباه المراقب الإقليمي بالخميسات حول ظاهرة استفحال الجريمة بشتى أنواعها ومن بينها الجريمة المنظمة (المحمية)،ولقد سبق لجريد ة بيان اليوم أن نشرت في احد أعدادها مقالة تحت عنوان:ما جدوى تواجد الأمن الإقليمي بالخميسات إذا كان المسئول الأول عن الأمن تغيب عنه الشمس بمدينة الرباط رغم تخصيص سكن له انتزع من احد رجال السلطة وتقاضيه تعويضا على السكن؟

ولقد جاءت هذه المقالة لتنبيه المسئولين المركزيين أن المسؤولية الأمنية تقتضي من المسئول الأول عنها أن لا يبارح مكانه لان الأمر يتعلق بأمن المواطن والدولة. واليوم بدا للعيان وللرأي العام المحلي أن المنظومة الأمنية بمدينتي تيفلت والخميسات قد انهارت مما استدعى تدخل الدرك الملكي للقيام بدوريات ليلية نتج عنها إلقاء القبض على بعض عناصر عصابة خطيرة فيما البعض الآخر لازال في حالة فرار.

تدخل الدرك الملكي بالمنطقة الحضرية بالخميسات يؤكد بالملموس بان هناك انفلاتا امنيا، وما يثبت ذلك الدوريات التي يقوم بها رجال الدرك ليلا.

إن الرأي العام المحلي متذمر من انعدام الأمن،بحيث أصبح أبناءهم موضوع تهديد أمام المؤسسات التعليمية ،إضافة إلى تواجد عناصر تتاجر في المخدرات أمام هذه المؤسسات.

فهذا الانفلات دفع ببعض أولياء وآباء التلاميذ إلى مرافقتهم لأبواب المؤسسات التعليمية حتى لا يتعرضوا لمكروه،والدليل على ذلك أن بعض المعاهد العمومية تعاقدت مع شركات خاصة بالأمن في سابقة من نوعها بالإقليم،ما أدى ببعض المواطنين بالعودة إلى بيوتهم قبل سقوط الظلام مخافة تعرضهم لمكروه،أما البعض الآخر الذي اضطرته الظروف للبقاء خارج البيت ليلا، ويحمل أداة للدفاع عن نفسه بها، فان مصيرهم يكون الاعتقال بتهمة حمل السلاح الأبيض!

وآخر ما يستنكر له الرأي العام اليوم هو واقعة الاعتداء التي تعرض لها أب وابنته صبيحة يوم الأحد 24 يناير حيث باغتته عصابة مدججة بالسلاح الأبيض محاولة انتزاع ابنته منه قصد الاختلاء بها واغتصابها، لكن مقاومة الأب حالت دون ذلك ليصابا بجروح بليغة،زد على ذلك الأعراض النفسية الناتجة عن الاعتداء.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد،بل تجاوزه إلى السرقات المتعددة للمنازل والمر ائب والمخادع الهاتفية،إذ ضبط احد اللصوص ليلا داخل مخدع هاتفي من طرف دركيين ليسلم حينها الجناة من طرف الدرك " للشرطة القضائية"... والقائمة طويلة ومستمرة بالخميسات!

أما مدينة تيفلت.. وبعد رحيل العميد محمد الوليدي، فقد عاد مسلسل الرعب يطفو من جديد عليها،حيث تحولت المدينة إلى مرتع خصب تنشط فيه الجريمة بكل أشكالها،كما عادت شبكات بيع الخمور والمخدرات إلى مزاولة نشاطها "العادي" دون حسيب ولا رقيب.

إلا أن كل هذا لم يمنع بعض رجال الأمن المخلصين لمهنتهم ،بالمدينتين،والغيورين عليها إلى القيام بواجبهم رغم انعدام الوسائل اللازمة،وهنا يمكن أن نتساءل كيف يمكن لدورية عدد عناصرها اثنين ترجلوا لملاحقة احد المبحوثين عنهم ،إلا أنهم عند عودتهم إلى سيارة المداومة فوجئوا بنيران تلتهم السيارة بفعل عمل إجرامي آخر أدى ثمنه الأمنيين،بتعاون مع زملائهم، وذلك بأداء ثمن إصلاح سيارة الأمن وإدخال عنصر امني فاعل إلى الإدارة عقابا له عن ذلك.

اليوم نقول للسيد وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني: هل عدنا إلى زمن بلاد السيبة وبلاد المخزن؟

إن ما يقع بمدينة الخميسات اليوم يندى له الجبين وتهتز له الوشائج،بل أضحى موضوع الساعة بين الخاصة والعامة.

وإذا كانت بعض العناصر الإجرامية تأتي من مدن أخرى،فقد تجاوز الأمر ذلك إلى استقرار بعض الأجانب(منتمين لدولة عربية )بكل من تيفلت والخميسات بطريقة غير شرعية،يمارسون فيها كل أشكال الفساد...فهل العناصر التي أوكلت لها مهمة مراقبة الأجانب ليست على علم بذلك؟ وهل تحصين الوطن يتم بهذه الطريقة؟

ونحن اليوم بهذا البيان نتحمل مسؤولية التبليغ وإثارة انتباه المسئولين المركزيين إلى خطورة الوضع وضرورة التدخل العاجل قبل فوات الأوان... و اللهم نشهد أننا قد بلغنا.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
جميع الحقوق محفوظة-المستقل