لا
زلت اتدكر حينما احيل مغتصب اطفال تمارة ، على غرفة الجنايات ، والتقيت
بزميلي ، ورفيق دربي في منظمة العمل الديموقراطي الشعبي ، الاستاد شوقي ،
بن ايوب فسالته عن سر تواجده فاخبرني بانه مكلف ، من طرف المنظمة المغربية
لحقوق الانسان للترافع ، عن ظحايا الشاد الجنسي ، لم يتابع الاعلام ،
المحاكمة ، كما لم تتنصب الجمعيات الحقوقية الباقية ، في الملف ، وهو سؤال
له اكثر من مشروعية اليوم ، كما اخبرني انداك انه
غادر المرصد المغربي لحقوق الطفل ، هو والاستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي
، دون ان يعطيني مبررات استقالتهما ، المهم ان الرجل قام بواجبه الذي
يفرظه عليه ظميره ، وانتها الامر بادانة الفرنسي ، ـ بعد دلك ظهرت جمعية ما
تقيسش ولدي ، تحت الرئاسة الفعلية لنجية انوار ـ تطوعنا معها للدفاع عن
فلداتاكبادنا الا ان السيدة ، خانت الامانة ، وتبنت الملف جمعية لجنة
الدفاع لحقوق الانسان ، حيث تقدم الاستاد ابادرين بشكاية ضد العامل السابق
لاقليم الخميسات، الذي انتهك حرمة مؤسسة تعليمية ، واعتدى هو ورئيس قسم
الشؤون العامة بعمالة الخميسات ، ميمون الخدري ، والغريب في الامر ان هذا
الاخير رقي الى مرتبة كاتب عام ، ببوجدور ، اما العامل زيدوح الذي سرق
الملايير من اموال التنمية، البشرية فقد احيل على التقاعد ، وكانت محنتي
كبيرة ، ولا زالت ، اذ جاء عامل جديد واحال مناظلي حركة 30 يوليوز على
القظاء بتهم ملفقة وواهية ، واعطى وكيل العام بالرباط تعليماته ، باعتقالي
من داخل الجلسة ، ليتراجع ويحيلني على قاظي التحقيق ، بمحاظر مطبوخة لا
لشيئ سوى ، اننا اسسنا حركة ، مع الملكية ضد الفساد لافاجئ ان الشعار مع
الملكية ضد الفساد غير مرغوب فيه ، وان شعار ضد الفساد خطاب تحرضي ، وقدم
مع الاخوة كمحجوز العلم الامازيغي ، وادينوا بعشرة اشهر ، نافدة ، ولم يدرك
البعظ انني كنت المستهدف لاخراجي من ملف الشرطي الذي قتل وبيعت روحه في
المزاد العلني واوتي باحمق ولفقت له تهمة القتل ، وبعد ذلك فوجئت بتفجير
سيارتي يوم 1 ابريل 2013 ، ونجوت باعجوبة ، وفي اليوم الثالث تم رمي محفظة
الوثائق امام باب منزلي وظعتها رهن اشارة الشرطة القضائية ، واحالوها على
الشرطة العلمية ورجعت ببصمات عميد شرطة اسمه غفور بن اعسيلة ، ولما استفسرت
هيئة المحاميين بالرباط ، السيد الوكيل العام للملك اجاب ان الملف في غاية
السرية ـ والجرم يصول ويجول امامي ـ الى يدفع هاذا الى قانون الغاب
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، لماذا هاذا الكلام ، لكي نبين للاخوة ان
اختصاص العفو يعود اساسا حسب الدستور للملك ، لكن هناك مسطرة يجب اتباعها ،
وهي تقديم طلب العفو من السجين الى مديرية العفو بوزارة العدل التي تكلف
ادارة السجون باعداد ملف على السجين ، ويعود التقرير لوزارة العدل التي
تقوم بانجاز لائح باشخاص يشملهم العفو ، فمن اقترح مغتصبوا الطفولة ، ومن
اجرى البحث عليهم انها ورطة وزير العدل الرميد ، ومدير ادارة السجون بنهاشم
ـ لا يمكن لعاقل ان يرتكب هاذا الخطأ الفادح الذي تدينه ، المنظمات
الحقوقية الدولية ، وعلى راسهم الامم المتحدة ـ منظمة اليونيسف ـ المؤامرة
اكثر مما نتصور ـ واستشيروا دوي الخبرة ـ ولماذا صمت الجميع ولننتظر
الحقيقة فستكون دولية ومدوية ـ وجهة نظر والخبثاء ما اكترهم بدار المخزن ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالسلام
عليكم ورحمة الله وبركاتهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالسلام عليكم
ورحمة الله وبركاتهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته