استمرار عصيان الشغيلة الصحية إلى حين رحيل المدير المستشفى الإقليمي بالخميسات

لعل الوافد على المستشفى الإقليمي بالخميسات ،يستنكر الوضعية التي يوجد عليها ،حيث غدا يشبه إلى حد ما إسطبلات الخيول،كل شيء به معطل من قبيل جهاز الفحص بالأشعة الذي مازال معطلا لحد الآن ناهيك عن تفشي المحسوبية والزبونية في تسيير وتدبير المصالح الاقتصادية والإدارية،بل الأخطر من هذا أن بعض ألأطباء لا يتوفرون على مكاتب ولا غرف للقيام بتشخيص مرضاهم،الشيء الذي اضطر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى عقد اجتماع يوم21 ديسمبر 2009 أصدروا من خلاله بيانا يستنكرون فيه الأوضاع التي آل إليها المستشفى الإقليمي بالخميسات بسبب سوء التسيير كما يتساءلون عن من يقف وراء مدير المركز الاستشفائي،حيث كلما بادروا إلى لقاء هذا الأخير لتدارس ملف لإيجاد حل لمشاكل الشغيلة بالمؤسسة إلا واصطدموا بعجرفة وعنفوان المدير حيث يوحى إليهم بان هذا المسئول من خلال أقواله بأنه محسوب على جهات نافذة،أضف انه(أي المدير) يسكن بمدينة الرباط رغم أن المسؤولية تفرض عليه التواجد في محيط المؤسسة،لاسيما في الظروف الوبائية التي تعيشها في البلاد،ناهيك ،يضيف البيان عن تسخير موارد المستشفى في نفقات التنقل اليومي من بنزين وتغذية....

ولم يقف الأمر عند هذا الحد،بل يزداد التساؤل مع تزايد الخروقات من قبيل سيارة الإسعاف التي ترصد لها ميزانية سنوية ويبقى تدبيرها موضع تساءل ،مع العلم أن المرضى يقومون بأداء واجب البنزين عندما يقتضي نقلهم إلى مستشفيات الرباط في الحالات الاستعجالية وما جدوى خلق مرفق إداري مكلف بحضيرة السيارات؟زد على هذا غياب الشفافية في التدبير الإداري والاقتصادي للمستشفى ويتضح هذا جليا في التمادي في استخلاص مبالغ مالية من المواطنين في حالة التوليد رغم صدور مذكرة وزارية تقول بمجانية التوليد،كما أن التسيير المفوض على صعيد "المطبخ" يعرف اختلالات كثيرة منها ما هو مرتبط بالتسيير(بتوظيف العاملات الغير المتخصصات في الطبخ) وما يرتبط بالأخلاق العامة (علاقات مشبوهة)،ثم التسيير المفوض على صعيد النظافة حيث يعرف هو الآخر سلبيات تتجلى في الغش في استعمال المواد الخاصة بالنظافة وتدبير الموارد البشرية،كذلك التسيير المفوض في مجال الحراسة والذي لا يخلو بدوره من شوائب تتمثل في غياب الشفافية المفترضة بموجب القوانين الجاري بها العمل في تدبير الصفقات العمومية بحيث تجد نفس الشخص هو من يحظى كل سنة بنيل صفقة الحراسة والنظافة.
يصعب الأمر، ويزداد خطورة خلال فصل الشتاء حيث يتحول المستشفى إلى برك مائية ناتجة عن تسرب المياه من شقوق سقف البناية الشيء الذي خلف إضرارا بليغة بالبناية أولا وتعطيل العمل بأقسام المستشفى ثانية (الولادة-الفحص بالأشعة والمركب الجراحي)،كما أن الحلول الترقيعية التي لجأت إليها الإدارة لم تجدي نفعا ،حيث بقيت بعض التجهيزات معطلة حتى إشعار آخر....
عدوى سوء التسيير لم تقف هنا بل طالت أيضا مركب الجراحة الذي يعرف عدة اختلالات تتمثل في استعمال بعض المواد المقتنية من الصيدلية المركزية والتي يرفضها بعض الجراحين مجبرين المرضى على شراء بدائلها من صيدليات خاصة،ما يسبب لهم إحراجا مع المواطنين الدين يتساءلون عن جدوى صرف مبالغ مالية هامة لاقتناء مواد لا تستعمل في جراحة العظام والعيون والتوليد.كما أن السماح لمتطوعي الهلال الأحمر ومتدربي المدارس الحرة لتكوين الممرضين المشاركة في العمليات الجراحية في سابقة من نوعها مع عدم مراعاة شروط الكفاءة والتأهيل وكل هذا مقابل ايتاوات ترد على المدير من المدارس الحرة لتكوين الممرضين بدعوى تغطية بعض مصاريف الصيانة –حسب ما جاء في البيان-.
وعى ضوء هذا اليبان الذي سردوا فيه مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها المستشفى الإقليمي بالخميسات فقد نظمت الشغيلة الصحية يوم الخميس21-01-2010 وقفة احتجاجية ثالثة،والتي لن تكون الأخيرة إلى حين رحيل المدير،داخل المستشفى،بحضور المواطنين الوافدين على المستشفى لأجل العلاج والذين شدتهم اللافتة التي كان يحملها المحتجون، مكتوب عليها " حنا ولا المدير في هذا المركز الاستشفائي،لينضموا يذلك فريق المحتجين استنكروا الأوضاع التي ألت إليها هذه المؤسسة العمومية ونددوا بالمدير من خلال ترديد شعارات من قبيل "بوطالب سير بحالك التسيير ماشي ديالك"، "لا ثم لا لإدارة الجهالة"،هذا عار هذا عار المستشفى في خطر....باركة من التفجاج هاد الشي خصو علاج".