تيفلت فضيحة اخلاقية بطلها المستشار الهرداوي

اهتز سكان مدينة تيفلت مؤخرا لفضيحة اخلاقية كان بطلها مستشار ببلدية تيفلت يبلغ من العمر 84 سنة،هذا الاخير قام بافتضاض بكارة قاصر.وحسب نفس المصادر فان هناك تحركات في الخفاء في محاولة لطي هذا الملف خصوصا وان الشيخ المستشار متزوج وله اربع زيجات وقد دخل في مفاوضات مع احداهن للتنازل له مقابل مبلغ مالي مهم حتى يتسى له الزواج بالقاصرة،ونحن ندرك جيدا ان الفتاة القاصرة يحميها القانون الجنائي-لا تنازل تعلق بحق الدولة في المتابعة-.فلا يكفي ان يكون المغتصب ميسورا حتى يبقى بمناى عن العقاب والمحاسب.
ونتساءل اليوم لماذا هذا التمطيط في انجاز مسطرة قانونية ان لم تكن هناك تدخلات فوقية خاصة وان الرجل عضو بالمجلس البلدي لمدينة تيفلت ورئيس جمعية تربية الخيول كما انه عضو بنادي الفروسية (لالة امينة) بالخميسات؟ والسؤال المطروح اليوم ماذا لو تعلق الامر بانسان بسيط؟ لكون من امثال هذا الاخير لو ارتكب جرما مماثلا كانت ستنجز له مسطرة في الحين،وستتم احالته على قاضي التحقيق بسرعة البرق.اليس هذا الكيل بمكيالين،ويتنافى مع القانون الدستوري الذي يعتبر المغاربة سواسية امام القانون.
وفي نفس السياق،وبنفس المدينة،فان جمعية ماتقيش ولدي ستدخل مباشرة على الخط قصد انصاف المجني عليها.
اهؤلاء هم المعول عليهم في تسيير الشان المحلي والجمعوي ؟
وجدير بالذكر ان مدينة تيفلت تعرف نوعا من الفوضى والتسيب ناهيك عن انتشار الجريمة بكل انواعها،اذ عادت حليمة الى عادتها القديمة بعد ان غادرها العمميد محمد الوليدي ،ولعل فضيحة مسؤول امني مع احدى المهاجرات باسبانيا لخير دليل على ان المسؤولية تسند الى كل من هب ودب،ونصيحتنا ....قبل اسناد اية مسؤولية لاي شخص كيفما كان نوعه يجب ان يحال قبل كل شىء على اخصائيين في علم النفس وعلم الاجتماع وخاصة في موضوع المراة والجنس كما قال بذلك عالم علم الاجتماع الاستاذ عبد الصمد ديلمي في كتابه المراة والجنس.