وجهة نظر

لا زلت اتدكر حينما احيل مغتصب اطفال تمارة ، على غرفة الجنايات ، والتقيت بزميلي ، ورفيق دربي في منظمة العمل الديموقراطي الشعبي ، الاستاد شوقي ، بن ايوب فسالته عن سر تواجده فاخبرني بانه مكلف ، من طرف المنظمة المغربية لحقوق الانسان للترافع ، عن ظحايا الشاد الجنسي ، لم يتابع الاعلام ، المحاكمة ، كما لم تتنصب الجمعيات الحقوقية الباقية ، في الملف ، وهو سؤال له اكثر من مشروعية اليوم ، كما اخبرني انداك انه غادر المرصد المغربي لحقوق الطفل ، هو والاستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي ، دون ان يعطيني مبررات استقالتهما ، المهم ان الرجل قام بواجبه الذي يفرظه عليه ظميره ، وانتها الامر بادانة الفرنسي ، ـ بعد دلك ظهرت جمعية ما تقيسش ولدي ، تحت الرئاسة الفعلية لنجية انوار ـ تطوعنا معها للدفاع عن فلداتاكبادنا الا ان السيدة ، خانت الامانة ، وتبنت الملف جمعية لجنة الدفاع لحقوق الانسان ، حيث تقدم الاستاد ابادرين بشكاية ضد العامل السابق لاقليم الخميسات، الذي انتهك حرمة مؤسسة تعليمية ، واعتدى هو ورئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الخميسات ، ميمون الخدري ، والغريب في الامر ان هذا الاخير رقي الى مرتبة كاتب عام ، ببوجدور ، اما العامل زيدوح الذي سرق الملايير من اموال التنمية، البشرية فقد احيل على التقاعد ، وكانت محنتي كبيرة ، ولا زالت ، اذ جاء عامل جديد واحال مناظلي حركة 30 يوليوز على القظاء بتهم ملفقة وواهية ، واعطى وكيل العام بالرباط تعليماته ، باعتقالي من داخل الجلسة ، ليتراجع ويحيلني على قاظي التحقيق ، بمحاظر مطبوخة لا لشيئ سوى ، اننا اسسنا حركة ، مع الملكية ضد الفساد لافاجئ ان الشعار مع الملكية ضد الفساد غير مرغوب فيه ، وان شعار ضد الفساد خطاب تحرضي ، وقدم مع الاخوة كمحجوز العلم الامازيغي ، وادينوا بعشرة اشهر ، نافدة ، ولم يدرك البعظ انني كنت المستهدف لاخراجي من ملف الشرطي الذي قتل وبيعت روحه في المزاد العلني واوتي باحمق ولفقت له تهمة القتل ، وبعد ذلك فوجئت بتفجير سيارتي يوم 1 ابريل 2013 ، ونجوت باعجوبة ، وفي اليوم الثالث تم رمي محفظة الوثائق امام باب منزلي وظعتها رهن اشارة الشرطة القضائية ، واحالوها على الشرطة العلمية ورجعت ببصمات عميد شرطة اسمه غفور بن اعسيلة ، ولما استفسرت هيئة المحاميين بالرباط ، السيد الوكيل العام للملك اجاب ان الملف في غاية السرية ـ والجرم يصول ويجول امامي ـ الى يدفع هاذا الى قانون الغاب ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، لماذا هاذا الكلام ، لكي نبين للاخوة ان اختصاص العفو يعود اساسا حسب الدستور للملك ، لكن هناك مسطرة يجب اتباعها ، وهي تقديم طلب العفو من السجين الى مديرية العفو بوزارة العدل التي تكلف ادارة السجون باعداد ملف على السجين ، ويعود التقرير لوزارة العدل التي تقوم بانجاز لائح باشخاص يشملهم العفو ، فمن اقترح مغتصبوا الطفولة ، ومن اجرى البحث عليهم انها ورطة وزير العدل الرميد ، ومدير ادارة السجون بنهاشم ـ لا يمكن لعاقل ان يرتكب هاذا الخطأ الفادح الذي تدينه ، المنظمات الحقوقية الدولية ، وعلى راسهم الامم المتحدة ـ منظمة اليونيسف ـ المؤامرة اكثر مما نتصور ـ واستشيروا دوي الخبرة ـ ولماذا صمت الجميع ولننتظر الحقيقة فستكون دولية ومدوية ـ وجهة نظر والخبثاء ما اكترهم بدار المخزن ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته