يجب محاسبة العامل عبد الرحمان زيدوح...

إذا كان صاحب الجلالة قد أكد،في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح البرلمان،على ضرورة نهج سياسة فتح الأوراش التنموية كخيار استراتيجي للبلاد.وإذا كان عاهل البلاد نصره الله قد أشار في خطاب العرش للجزاء الذي سيطبق على كل من حول الورش المفتوح إلى شعار أجوف،فان تطبيق الجزاء في هذه الحالة وبالنسبة للمسئول الأول الذي "خان الأمانة" وانتهج سلوك قرصنة المنجزات،واعتبارها منجزات جديدة كما هو حال ما أطلق عليه دار المواطن بمنتزه ثالث مارس،ودار الطالب التي تحولت بجرة قلم إلى دار الطالبة،والملاعب الوهمية،والنافورات المضاعفة ...إلى غير دلك من الخروقات العمياء.
ولكوننا نتوفر على دليل الإدانة،فهذا هو الذي يدفعنا إلى طلب المحاسبة قبل الرحيل،وما دام أننا نتوفر على مرجعية ملكية وسند سامي وهو الخطاب الملكي لسنة 2007 وخاصة الفقرة المتعلقة بالتنمية البشرية،فان هذا السند هو مرجعيتنا في اللجوء إلى المحاكم لمعرفة أين ذهب الغلاف المالي المخصص للأحياء المستهدفة من التنمية البشرية والتي لم يتغير بها شيء،فلا أنشطة مدرة للدخل،ولا عاملنا حارب آفة الفقر والهشاشة،بل وصل الحد إلى تزوير منح التعليم العالي من طرف الذي أنجز خلية من ذوي السوابق العدلية( منهم من سرق الأختام ذات يوم من مندوبية الثقافة و تمت إدانته وطرد من العمل)،لإصدار بيانات مجهولة كلها قذف،كما نطالب من السلطات القضائية الكشف عن ملف تزوير المنح المتورط فيه راشد نجيب رئيس قسم العمل الاجتماعي،وفتح تحقيق حول كيفية بناء،الوسائل،والطاقة التي استنزفت من العمالة لبناء نادي الفروسية،وأين هي قنوات الصرف الصحي،ومعرفة من هم المستفيدين من الدعم،وأغلبهم من ذوي السوابق العدلية،وكذلك من رخص النقل،ولماذا وقع الاختيار على بعض المراسلين "مراسلي الصحف" الذين لا زالت سجلات عدلهم تحمل بصمات جرائمهم؟انه احتضان الإجرام من اجل ارتكاب جريمة إفشال المشروع الملكي.
إننا نطالب بمحاسبة عبد الرحمان زيدوح،وساعده الأيمن "راشد نجيب" عن ثروته وزوريته.
كما نعلن للرأي العام الوطني أننا سنضع رهن إشارة القضاء كل الدلائل،بما فيها المعاينات القضائية.